جواب:
پاسخ پرسش اول مثبت است زيرا در روايات و آثار به جامانده از ائمه (نصب و نيابت توسط ائمه( ثابت گرديده است نظير روايت عمر بن حنظله كه در آن جملة وقد جعلنا عليكم حاكما به كار رفته است يعني من فقيه جامع الشرايط را بعنوان حاكم و فرمانروا گزينش نموده و منصوب مينمايم.(1)
امام خميني ( در اين باره فرمودهاند:
ميفرمايند: فاني قد جعلته عليكم حاكماً (من كسي را كه داراي چنين شرايطي باشد، حاكم (فرمانروا) بر شما قرار دادم.) و كسي كه اين شرايط را دارا باشد، از طرف من براي امور حكومتي و قضايي مسلمين تعيين شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غير او رجوع كنند. بنابراين، اگر قلدري مال شما را خورد، مرجع شكايت عبارت از مجرياني است كه امام تعيين فرموده. و اگر با كسي سر دين (وام) نزاع داريد و احتياج به اثبات دارد، نيز مرجع آن قاضي است كه حضرت تعيين فرموده؛ و نميتوانيد به ديگري رجوع نماييد. اين، وظيفه عمومي مسلمانها است؛ نه اينكه عمربن حنظله به چنين مشكلهاي گرفتار شده و تكليف او چنين باشد.
اين فرمان كه امام ( صادر فرموده كلي و عمومي است. همانطور كه حضرت اميرالمؤمنين ( در دوران حكومت ظاهري خود حاكم و والي و قاضي تعيين ميكرد، و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، حضرت امام صادق ( هم چون ولي امر مطلق ميباشد و بر همة علما، فقها و مردم دنيا حكومت دارد، ميتواند براي زمان حيات و مماتش حاكم و قاضي تعيين فرمايد. همين كار را هم كرده، و اين منصب را براي فقها قرار داده است. و تعبير به حاكماً فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايي مطرح است، و به ساير امور حكومتي ارتباط ندارد.
نيز از صدر و ذيل روايت و آيهاي كه در حديث ذكر شده، استفاده ميشود كه موضوع تنها تعيين قاضي نيست، كه امام( فقط نصب قاضي فرموده باشد، و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده، و در نتيجه يكي از دو سؤال را كه راجع به دادخواهي از قدرتهاي اجرايي ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.
اين روايت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسهاي نيست. جاي ترديد نيست كه امام (فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام ( اطاعت نمايند.
اما در مورد پرسش دوم توجه تان را به دو نكته جلب مينمايم:
1. جامعيت واژه ايست كه داراي مفهوم نسبي و مقايسهاي يعني كسيكه در دانش و يا فني نظير پزشكي و يا دين شناسي جامع است نسبت به ديگران بيشتر ميداند و دانش اندوخته است نه اينكه هيچ كاستي نداشته باشد.
2. متد و شيوة انديشمندانه و عقلائي بشر براي گزينش جامعترين فرد با هر هدف و انگيزهاي در هر رشتهاي عبارت است از مشاوره با انديشمندان آن رشتة علمي و به حداقل رساندن ضريب خطا و اشتباه. بنابراين اگر بخواهيم جامعترين و ماهرترين چشم پزشك را گزينش نمائيم با مشاوره با پزشكان و چشم پزشكان ضريب خطا را به حداقل رساند آنگاه گزينش مينمائيم.
از اين رهگذر ولي فقيه هر زمان در حكومت ديني كه نايب امام زمان ( و منصوب از ناحية آن بزرگوار است را مردم با رايزني و مشاورههاي فراواني توسط متخصصين و كارشناسان ديني و اسلامي بعنوان جامعترين و شايستهترين فرد براي اجراي احكام و مقررات ديني گزينش ميگردد و ضرورتي به اثبات از راه حديث و روايه نيست زيرا در روايات فقيه جامع الشرايط نايب و منصوب امام زمان ( معرفي گرديده كار تطبيق و گزينش آن فرد به شيوهاي عقلائي انجام ميپذيرد و به مردم واگذار گرديده.
استاد مصباح در اين باره فرمودهاند:
مردم حتي در زندگي روزمره خود وقتي ميخواهند براي امر مهمي تصميم بگيرند و انتخابي را انجام دهند، براي اطمينان بيشتر در صلاحيت شخصي انتخاب شده، كساني را واسطة انتخاب خود قرار ميدهند و يا با آنان مشورت ميكنند، بويژه هنگامي كه بخواهند بهترين متخصص را انتخاب كنند. در جمهوري اسلامي كه هدف آن ادارة جامعه با قوانين اسلامي است و اسلاميت نظام، فقط با ولي فقيه تضمين ميگردد، راه معقول و قابل اعتماد براي انتخاب بهترين فقيهي كه داراي ويژگيهاي رهبري است، انتخاب توسط فقيهاني است كه فقها را ميشناسند. بدون ترديد انتخاب بهترين قاضي، بايد توسط قضات انجام گيرد، همچنان كه استادان دانشگاه ميتوانند بهترين استاد را معرفي كنند چنانچه ما براي انتخاب بهترين متخصص جراح قلب از مردم كوچه و بازار سؤال نميكنيم، بلكه پرسش از متخصصان را بهترين راه انتخاب ميدانيم. معرفي متخصصان واقع نمايي بيشتري دارد و بيشتر ميتوان به آن اعتماد كرد بنابراين، براي اطمينان بيشتر در صلاحيت رهبري، انتخاب وي توسط خبرگان، از اعتماد بالاتري برخوردار است.افزون بر اينكه فقهاي عضو خبرگان كمتر تحت تأثير تبليغات و جوسازيها واقع ميشوند. و در نتيجه در جو آرام و مطلوبي ولي فقيه را كشف و به مردم معرفي ميكنند.
...توضيح آنكه بدين گونه نيست كه عدهاي كانديدا بشوند و اعضاي خبرگان مجبور به گزينش شايستهترين فرد باشند، بلكه كانديداهاي رهبري در مرحلة اول تمامي اسلام شناسان داراي صلاحيت ميباشند، و كار خبرگان نخبهشناسي است ـ آن هم در گسترة تمامي جامعة اسلامي، نه فقط در محدودة عدهاي خاص ـبه همين دليل كشف (تشخيص) آنها داراي اهميت است. هرگاه و به هر دليل منطقي خبرگان به اين نتيجه رسيدند كه رهبر شرايط رهبري را از دست داده است و يا كس ديگري در زمان رهبري ايشان پيدا شده كه از او اقوي و بهتر است، رهبري خود به خود از مقام خود عزل شده و لازم است خبرگان عزل ايشان را اعلام كنند و فقيه ديگري را جانيشين وي سازند. دراين صورت ديگر لازم نيست هر از چند گاهي انتخابات صورت گيرد. همه خوب ميدانيم برگزاري انتخابات تا چه اندازه لوازم و پيامدهاي اجتماعي دارد گذشته، از آنكه با اقتدار رهبري و نقطة ثبات بودن ايشان در جامعه سازگاري ندارد.
اهميت اين نكته هنگامي آشكار ميشود كه فقيهي با كفايت و لايق چون حضرت آيه الله خامنهاي بر مسند ولايت تكيه زند و تدبير امور را به عهده بگيرد و به گونهاي عمل كند كه دوست و دشمن به كفايت و لياقتش اعتراف كنند و گاه آشكارا آن را بر زبان آورند. در چنين مواقعي است كه محوريت چنين فقيهي نقطة قوت نظام است، بر همگان است قدر آن را بدانند و در تبعيت از ايشان بكوشند.
در پايان خوب است به اين نكته توجه شود كه تئوري دورهاي بودن رهبري و رياست در جوامعي مطرح شده كه بسياري از كانديداها داراي ضعفهاي اخلاقي و حتي حقوقي هستند و هر روز در دنيا شاهد به دادگاه كشيده شدن رؤساي جمهوري و نخست وزيران و ساير مقامات عاليرتبه هستيم طبعاً هرچه دوران حكومت چنين كساني كوتاهتر باشد احتمال سوء استفادهشان كمتر است اما در نظامي كه رهبر آن داراي عاليترين مقام تقوي و عدالت و تالي تلو معصوم است جاي چنين توهمي نيست و اكنون كه دو دهه از حكومت چنين افرادي در ايران اسلامي ميگذرد كوچكترين نقطة ضعفي در زندگي امام راحل يا مقام معظم رهبري ديده نشده است و اگر چنين چيزي وجود ميداشت دشمنان اسلام و انقلاب هزاران مرتبه آن را بزرگ ميكردند و هزاران برابر در رسانهها گروهي پخش ميكردند.
|
